محاسبة البنوك .......... ( 3 )

قسم الأوراق التجارية

يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : 1- تحصيل الأوراق التجارية..2-خصم الأوراق التجارية. 3-إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.. 4-منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-1 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ‌- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
ب‌- رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
ثانياً: خصم الأوراق التجارية: .. عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ‌) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب‌) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب‌) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب‌) رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) . (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ...... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة . (إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية ...إلى مذكورين .. حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) . حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) .. حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين .. × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) .. × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف . (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)

في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين ... × حـ/ الصندوق .. × حـ/ الحسابات الجارية .. × حـ/ الفرو.. × حـ/ المراسلين
إلى مذكورين . × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل . (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
.
قسم الاعتمادات المستندية:

يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.

أطراف الاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري). ... 2- بنك المستورد. .. 3- المصدر (البائع). ... 4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين: أ‌) اعتمادات مستندية للاستيراد. .... ب‌) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد: تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ‌) فتح الاعتماد. .. ب‌) تقديم الغطاء أو (التأمين). .. جـ) تنفيذ الاعتماد.... د) تسوية أو إقفال الاعتماد.

1- فتح الاعتماد: عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي:
من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين (يقصد به المصدرين) . (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)
قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء

2- تقديم الغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري:
من حـ/ الحسابات الجارية .. إلى مذك..حـ/ غطاء اعتمادات مسد .حـ/ عمولة اعتمادات مستندية .حـ/ مصاريف اعتمادات مسد (خصم قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية)

3- تنفيذ الاعتماد: عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية:
أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية
ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته: من مذكورين . حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين . حـ/ عمولة المراسلين ... الى حـ/ المراسلين بالخارج.

د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات ... إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي
4-إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد):
أ‌) تسوية حساب المستورد: من مذكورين.. حـ/ غطاء اعتمادات مستندية . حـ/ الصندق .... إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات . (إقفال حساب المستورد)

ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير: تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد. ... ب) تنفيذ الاعتماد. ... ... جـ) إقفال الاعتماد.
خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر.

3-إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
- تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
- تسوية حساب المراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ مؤسسة النقد .... إلى حـ/ المراسلين بالخارج
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ المراسلين بالخارج ... إلى حـ/ مؤسسة النقد

قسم خطابات الضمان:
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ‌) تحصيل قيمة التأمين.... ب‌) إصدار الخطابات. ... ج) إقفال الخطابات. ....
أ) تحصيل قيمة التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية) .... إلى مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان . × حـ/ عمولة خطابات ضمان . × حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات: عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان ... × إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان (قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات: في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان ... ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل: ×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان .... ×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
- يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان .. ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
- يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين) .... إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) .(للجهة المستفيدة)